أحد الجوانب الأساسية التي يُركز عليها المُستثمرون من خارج البلاد، الساعون لتنفيذ مشاريع استثمارية في البلاد هو العثور على محامٍ مُتخصص في مجال الاستثمار الأجنبي يتمتع محامو الاستثمار بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة فيما يخص النظام الاستثماري الخاص بالمملكة العربية السعودية مما يجهزهم لتقديم استشارات وإرشادات قانونية مؤثرة ونافعة. سنستعرض في مقالنا هذا الأدوار التي يقوم بها محامي الاستثمار مع تسليط الضوء أيضًا على كيفية عمل نظام الاستثمار الخارجي داخل المملكة العربية السعودية. تتوافد أعداد كبيرة من المستثمرين العالميين الذين يبدون اهتماماً بإنشاء مؤسساتهم الاستثمارية في أراضي المملكة العربية السعودية يرجع ذلك إلى أن النظام المخصص للاستثمارات الآتية من الخارج في المملكة يتضمن مجموعة من الخصائص المُغرية التي تشكّل عوامل جاذبة لرجال الأعمال والشركات العالمية تواصل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية جهودها لضبط الاستثمارات القادمة من الخارج بطريقة تضمن حماية حقوق المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار رغم وجود العديد من الفوائد في النظام السعودي للاستثمار الأجنبي إلا أنه يعمل ضمن قواعد وقوانين معينة وضع المُعدّ السعودي هذه القواعد والمعايير لغرض ترتيب مسائل الاستثمار وللإسهام في إحداث تقدم في الأطر الاقتصادية للبلاد يتوجب على المستثمر من خارج البلاد أن يتشاور أولًا مع محامٍ مختص بالاستثمارات الخارجية ليتمكن من إدراك الإطار القانوني بشكل واضح، وليعرف الحقوق التي يتمتع بها والواجبات المفترض عليه الالتزام بها. إذا كان لديك الرغبة في الحوار مع محامٍ متخصص في الاستثمار الخارج فبإمكانك اللجوء إلى خدمات شركة سمو العدالة للمحاماة سيوفر لك المحامي المتخصص في الاستثمارا