هل تود التعرف على تفاصيل أساسيات جناية الاختطاف ضمن الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية؟ هل يثير فضولك ما يجري اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة؟ إذا أومأت بالإيجاب فالمقال الذي بين يديك موجه إليك إذ سنتناول بالبحث خطر الاختطاف داخل المملكة وأساليب العقاب المتبعة ضده، بالإضافة إلى استراتيجيات الهيئات الأمنية والمؤسسات الرسمية في التصدي لهذا النوع من الجرائم تعريف جريمة الخطف في النظام السعودي تُعرَّف جريمة الاختطاف في القانون الجنائي السعودي بأنها عملية أسر شخص آخر بدون موافقته بطريقة غير مشروعة تتراوح عقوبة هذا الفعل بالسجن حتى عشر سنوات، وذلك بناءً على خطورة الحادثة يمتلك النظام السعودي إجراءات تحقيق محكمة في حوادث الاختطاف ويتخذ الإجراءات القانونية بحق الجناة يقع على عاتق الشرطة مهمة التحري في الوقائع التي يتم الإبلاغ عنه فيما تكون المحاكم مسؤولة عن إصدار الأحكام بالعقوبات المناسبة على الرغم من القوة التي يتحلى بها النظام لاحظت تقارير من حين لآخر بشأن حوادث انتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرض لها الوافدون في المملكة العربية السعودية كمثال، خرجت في عام 2015 مجموعة من التقارير تفيد بقيام بعض ضباط الشرطة السعوديين بتصفية مواطنين اثنين من إيران بعد أن جرى اختطافهما وقد أبرز هذا الحادث المروع مدى تعرض الأجانب للاحتجاز بشكل تعسفي وغير مشروع وكذلك التعديات التي يمكن أن يتعرضوا لها على يد النظام السعودي رغم هذه الصعاب يحافظ النظام في السعودية على أداء متميز في إجراء التحقيقات وإقامة الدعاوى القضائية في حوادث الاختطاف ويعود هذا على الأغلب لما يتصف به النظام العدلي الجنائي من متانة وإلى مواصلة البلاد تأييدها لمبادئ حقوق الإنسان عناصر تكوين