تقديم دعوى استعادة السمعة يعتبر من أكثر الإجراءات القانونية التي يتم الاعتماد عليها عندما يتعرض فرد من الأفراد للتجني الظالم في مسألة يختص بها قانون العقوبات وتمس الشرف والنزاهة والعزة الشخصية. هذا الأمر يؤثر سلبًا على حياته الاجتماعية مما يجعل دعوى استعادة السمعة هي الوسيلة المثلى عند استيفائه للمعايير القانونية المطلوبة لإزالة أية تبعات للحكم الذي قضي به. من باب الحرص على ترسيخ مبادئ العدل في المجتمع السعودي، أعطى النظام القائم الحق للأفراد الذين صدرت بحقهم أحكاماً قاسية ناجمة عن دعاوي مغرضة وباطلة بمباشرة دعاوى قضائية لاسترجاع سمعتهم بناءً على شروط معينة. يمكن الاطلاع على هذه الشروط من خلال الاتصال مع محامٍ في ديوان المظالم في الرياض تابع لشركة سمو الإنصاف للمحاماة حين يصاب فرد بأذى بسبب تقصير أو أخطاء من الآخرين، يحق له تقديم قضية لاسترداد حقه بمجرد توافر الشروط الأساسية للمسؤولية القانونية للإهمال، وهي تتألف من ثلاثة مكونات رئيسية خطأ وقع في صورة انتهاك يتنافى مع الأحكام القانونية خلق الضرر نتيجة الخطأ الحاصل. علاقة ترابط تسببية بين الفعل الخاطئ والأذى الذي ترتب عليه، فإذا لم يقع الفعل المخطئ لما نجم عنه أي أذى عند صدور قرار قضائي بناءً على اتهام غير صحيح يصير من حق الشخص المتهم أن يطالب بتعويض مالي أو معنوي وإعادة السمعة الطيبة بخصوص الادعاءات التي وُجهت ضده كما يحق ذلك لأي شخص تعرض لدعوى قضائية مبنية على دوافع شخصية أو تضامن مع شخص آخر، أو للأضرار الأخرى التي قد تصيب الشخص المتهم سواء كانت هذه الأضرار مادية أو تؤثر على السمعة إن من الضروري إعادة اعتبار المتهم ومنحه تعويض يتناسب مع ما تعرض له، ويمكن لأي متهم بعد إثبات براءته أن يتقدم بطلب لاستعادة سمعته والح