تتراوح عقوبات الإساءة والتحقير والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تشمل العقاب الناجم عن توجيه الإهانات والتهجم والإفتراء في هذه البيئات الرقمية، وتتصاعد قضايا الإهانة والافتراء والإضرار بالسمعة في هذا السياق. يشكل التشهير والإساءة والقدح عبر منصات الإعلام الاجتماعي موضوعات متكررة أمام المحاكم، والتي تُحاكَم بأعداد معتبرة ويرجع سبب ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى لحظات من التهور والاستفزاز والغضب قد تُفضي بالمسيء إلى العقوبة بالسجن أو الجلد أو الاثنين معًا. دعونا نناقش قليلًا مسألة الإساءة والقدح وهي ما يحدث عندما يوجه أحد الأطراف كلمات جارحة نحو الآخر بهدف النيل منه أو التقليل من قدره واحترامه أو يتطاول على أحد أقاربه كأمه أو أبيه، وهذا هو القدح وقد يتعدى الأمر للاعتداء على عرضه أو عرض أحد من عائلته وذلك هو التشهير. يستخف البعض بخطورة هذه الألفاظ ولا يوليها بالًا غافلين عن العواقب القانونية المترتبة عليها. بعض هذه الحوادث تحدث وجهًا لوجه والبعض الأخر يقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الأنواع من الجرائم تشتمل على حق خاص وحق عام والغاية من العقوبات المقررة هي حماية حقوق المتضرر والذي يحظى بالأسبقية في طلب الحق وهكذا يُفضل الحق الخاص على العام. تبدأ الدعاوى القضائية عادةً بتقديم شكوى إلى قسم الشرطة أو المحكمة الجزائية مصنفة كدعوى إساءة أو قدح أو تشهير، ويعتبر تدخل المدعي العام ضروريًا إذ أن صاحب الدعوى يمثل الحق الخاص في حين أن المدعي العام يمثل الحق العام وهنا يكمن دور القضاء في تقدير العقوبات بناءً على طبيعة وخطورة الجريمة المرتكبة أما الإساءات التي تتم عبر الإعلام الاجتماعي فتخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفي حالة تضمن المحتوى تشهيرًا